ترکمن سسی- بهرام جرجانی : کارشناس حقوق و فعال اجتماعی- در روزگاری که فضای عمومی کشور گاه تحت تأثیر التهابهای سیاسی و چالشهای معیشتی تضعیف میشود، بازگشت دکتر علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را میتوان نشانهای مهم از تمایل حاکمیت به ترمیم ساختاری مبتنی بر تجربه، تدبیر و تعادل ارزیابی کرد.
این انتصاب، صرفاً جابجایی یک مسئولیت اداری نیست؛ بلکه بازخوانی یک سنت عقلمحور در سیاستورزی ایرانی است. دکتر لاریجانی از جمله چهرههایی است که در طول دهههای گذشته، میان منازعات جناحی، همواره کوشیده نقش واسط را میان نهادهای حاکمیتی و فضای عمومی ایفا کند. اکنون، در شرایطی که کشور نیازمند انسجام راهبردی در سطوح امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک است، حضور او در رأس این نهاد کلیدی را باید با رویکردی حقوقی ـ ساختاری تحلیل کرد.
مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد سیاستگذاری کلی در زمینه دفاع و امنیت را هماهنگ با منافع ملی و برنامههای کلان نظام تنظیم کند. این شورا همزمان که نهادی «تصمیمساز» است، باید از دامنهی «تصمیمگریهای هیجانی» فاصله بگیرد. انتصاب فردی با سابقهی قانونگذاری، مذاکره، فلسفهخوانی و مدیریت نهادی، به این معناست که نظام جمهوری اسلامی در تلاش است امنیت را نه فقط به عنوان یک ضرورت نظامی، بلکه به عنوان یک محصول عقلانیِ اجتماعی و حقوقی تعریف کند.
در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری از قطببندی خسته است و افکار عمومی نیازمند پیامهای روشن از درون ساختار قدرت است، بازگشت چهرههایی از جنس لاریجانی میتواند حامل نوعی اعتمادسازی نرم در عرصه عمومی باشد. اعتماد به اینکه عقلانیت، همچنان در میان گزینههای اداره کشور، جایگاهی دارد.
بیتردید نقد به عملکرد گذشته و بازخوانی رویکردهای اجرایی حق جامعه است. اما در مقام تحلیل و نه داوری، باید اذعان کرد که بازگشت مدیران معتدل، باسابقه و دارای زبان مشترک با نهادهای متنوع حاکمیتی، فرصتی برای تنفس دوباره سیاستورزی مبتنی بر مصالح عمومی است.
امنیت ملی، زمانی واقعی خواهد بود که از دل گفتوگو، توازن قوا، و حقوق مردم عبور کند؛ نه صرفاً از مسیر قدرت سخت.
امید آنکه این بازگشت، آغازی باشد بر بازخوانی یک اصل فراموششده در سیاست امروز:
عقلانیت، هنوز میتواند پیروز شود.
بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
Legal Expert | Social Justice Advocate






- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.